الفنادق العائمة تغرق في الأقصر

كشفت واقعة إغلاق خمسة من الفنادق العائمة بالأقصر عن أن التنسيق بين الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية بالسياحة مجرد تصريحات لاتمت للواقع بصلة وأن العمل بنظام الجزر المعزولة مازال سيد الموقف‏.‏

فقد فوجئ عدد من أصحاب الفنادق العائمة بالمحليات تقوم بالتفتيش علي الفنادق العائمة ورغم أن ذلك هو اختصاص أصيل طبقا للقانون لوزارة السياحة ومن خلال قطاع الرقابة علي الفنادق الذي يرأسه وكيل أول وزارة وينضم إليهم ممثلون من الدفاع المدني وشرطة السياحة وغرفة الفنادق ووزارة الصحة وتقوم هذه اللجنة بالتفتيش كل في اختصاصه من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية‏.‏
وأكد أحمد عطية ـ وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الرقابة علي الفنادق ـ أن تلك الإجراءات هي التي تتم في التفتيش علي الفنادق بالإضافة إلي معايير السلامة فوزارة السياحة وطبقا للقانون هي الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص للفنادق العائمة‏,‏ وبالتالي هي التي تستطيع إلغاء الترخيص أو إغلاق الفنادق المخالفة‏.‏
أضاف‏:‏ فوجئنا منذ أيام بعدد من الفنادق العائمة بالأقصر يشتكي من أن المحليات قامت بإغلاق عدد من الفنادق وعلي الفور تم إعداد مذكرة لمجلس الدولة الذي افتي ببطلان هذا الإغلاق وتم إخطار شرطة السياحة بإعادة فتح الفنادق التي قامت المحليات بإغلاقها مشيرا إلي أن مثل هذه التصرفات تسيء لسمعة السياحة المصرية خاصة أن بعض الفنادق كان بها سائحون‏.‏ وأكد وكيل أول وزارة السياحة للرقابة علي الفنادق أن الوزارة حريصة علي التنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية بالنشاط السياحي من أجل النهوض بصناعة السياحة المصرية التي تعد أحد أهم المجالات الاقتصادية المهمة بالنسبة للدخل القومي وللمواطن المصري من حيث توفير فرص العمل للشباب‏.‏ من جانبه أكد وجدي الكرداني رئيس غرفة المنشآت السياحية وصاحب أحد الفنادق العائمة التي تم إغلاقها في الأقصر أنه ليس من حق المحليات التفتيش علي الفنادق لأنها ليست لديها الخبرة الكافية في هذا المجال وهو مجرد تعنت فقط ففندقي تم إغلاقه بسبب وجود شمندورة وبعد إلغائها من المركب اتضح أنها مهمة جدا لسلامة الفندق خلال عمليات الابحار الأمر الذي يوضح جهل من قاموا بالتفتيش وإلغاء هذا الجهاز المهم من المركب بحجة أنه ملوث لنهر النيل وأثبتت الحقيقة أنه ضروري للسلامة وغير ملوث‏.‏ وطالب الكرداني بضرورة حماية أصحاب الفنادق العائمة من تضارب الاختصاصات وتدخل الجهات غير المعنية بالتفتيش نظرا لوقوع الفندق علي أرض المحافظة أو غيرها من الجهات الأخري‏,‏ ويتساءل إلي متي تظل السياحة المجال الوحيد الذي يتعرض للتدخل من أكثر من جهة؟ وكيف للمستثمر أن يشعر بالاستقرار ومع من يتعامل مؤكدا ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لانهاء هذا النزاع في الاشراف علي المنشآت السياحية المختلفة‏.

اشكرك استاذ محمد على هذه المساهمات الجميله

مع تحيات ادارة الموقع